«مدبولي» يوجه بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التصالح وتبسيط الإجراءات
عقد المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، وذلك في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة العمل بهذا الملف وتذليل أية معوقات تواجه المواطنين.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية المقترحة التي تستهدف حل المشكلات والتحديات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا ضرورة تبسيط وتسريع الإجراءات دون أية تعقيدات؛ مراعاةً لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من التحديات المتعلقة بتنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، حيث تمت مناقشة مجموعة من التعديلات القانونية التي يجري التوافق بشأنها بين الجهات المختلفة، بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.
كما تناول الاجتماع موقف طلبات التصالح المقدمة، حيث أوضحت الدكتورة منال وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وجود نحو 950 ألف ملف تتضمن فقط طلبات التصالح وصورًا ضوئية للرقم القومي، دون استكمال باقي المستندات المطلوبة، مشيرة إلى أنه تم إرسال رسائل وخطابات للمواطنين لاستكمال الإجراءات، إلا أن العديد منهم لم يستجب حتى الآن.
واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ منظومة التصالح، والتي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية متكاملة، واستخدام رسائل لإخطار المواطنين بالمستجدات، إلى جانب تحديد خرائط سعرية لكل منطقة وميكنة العمل بالوحدات المحلية؛ لضمان الحوكمة وتيسير الإجراءات.
وأكدت استمرار حملات التوعية بالمحافظات لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال الرسائل النصية والإعلانات الميدانية وحملات طرق الأبواب، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية.
