«مرصد الذهب»: الفيدرالي يلمّح لرفع جديد للفائدة.. وعوائد السندات تضغط على الذهب
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 50 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6790 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 16 دولارًا لتسجل 4507 دولارات، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، حتى وقت كتابة التقرير.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7760 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5820 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 54320 جنيهًا.
وأشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد ارتفعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 6805 جنيهات، واختتمها عند 6840 جنيهًا، فيما ارتفعت الأوقية العالمية بنحو 65 دولارًا بعدما افتتحت التعاملات عند 4483 دولارًا واختتمت عند 4548 دولارًا.
وتتجه أنظار الأسواق المحلية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط انقسام التوقعات بين تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بشكل محدود لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ويرى محللون أن البنك المركزي المصري قد يواصل سياسة “الترقب والانتظار” للحفاظ على استقرار الأسواق واحتواء التضخم، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل الماضي مقابل 15.2% في مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما توقعت مؤسسات دولية، من بينها Goldman Sachs، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% تحسبًا لتصاعد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب»، أن قرار البنك المركزي المصري ستكون له انعكاسات مباشرة على سوق الذهب المحلي، باعتباره أحد أهم أدوات التحوط والادخار في ظل التقلبات الاقتصادية، موضحًا أن استمرار الفائدة المرتفعة يعزز جاذبية الشهادات البنكية وأدوات الدخل الثابت، ما قد يحد مؤقتًا من الطلب الاستثماري على الذهب، بينما قد يؤدي تثبيت الفائدة أو الإشارة إلى قرب انتهاء دورة التشديد النقدي إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.
