وزيرة الإسكان تستعرض إجراءات جديدة لضبط السوق العقارية وحماية العملاء
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تنظيم السوق العقارية وضبط آليات العمل بقطاع التطوير العقاري، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية قطاع العقارات باعتباره أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة تحقيق الحوكمة والانضباط داخل السوق، والحفاظ على التوازن بين حقوق الدولة والمطورين العقاريين والعملاء، بما يضمن استدامة القطاع وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الإسكان مشروع قانون يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، يتولى تصنيف الشركات وفق معايير وضوابط محددة، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنظيم السوق العقارية.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الهيكل التنظيمي المقترح للكيان الجديد يعتمد على نموذج محوكم مماثل للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مع تطبيق نظام لتصنيف المطورين العقاريين وفق الملاءة المالية والخبرة الفنية والقدرة على تنفيذ المشروعات.
وشددت الوزيرة على وجود حزمة من العقود واللوائح التنظيمية الصارمة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان التعامل الحاسم مع أي مخالفات قد تصدر عن المطورين العقاريين، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية.
وأكدت أن الضوابط الجديدة تستهدف منع دخول أي مطور لا يمتلك القدرات المالية أو الفنية اللازمة، مع ضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتسليم، بما يحد من التعثرات ويحافظ على استقرار السوق وثقة العملاء والمستثمرين.
