«مرصد الذهب»: شركات الذهب تتجه إلى رفع المصنعية 60 جنيهًا بداية يونيو.. والتجار يرفضون
تتجه شركات تصنيع الذهب في مصر إلى رفع قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية بداية من يونيو المقبل، رغم حالة الركود النسبي التي يشهدها السوق المحلي وتراجع القدرة الشرائية، وتتراوح الزيادات المرتقبة بين 30 جنيهًا على مشغولات عيار 21، و60 جنيهًا على مشغولات عيار 18، وفقًا لتقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وتأتي هذه الزيادات في وقت يتراوح فيه سعر جرام الذهب عيار 21 بين 6800 و6815 جنيهًا في الأسواق المحلية، وهو ما يجعل المصنعية تمثل نحو 5% من سعر الجرام، مقارنة بـ11.4% عام 1998 — ما يعني أن المصنعية وإن ارتفعت بالقيمة المطلقة، فإن ثقلها النسبي على المستهلك تراجع إلى النصف خلال ربع قرن.
رفض واسع من تجار التجزئة يبدي قطاع التجزئة رفضًا واسعًا للزيادة الجديدة، في ظل تراجع حركة المبيعات وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ويرى التجار أن العملاء لم يعودوا يتقبلون مستويات المصنعيات الحالية، بالتزامن مع تراجع نسبي في أسعار الذهب، مما يهدد بمزيد من التباطؤ في حركة البيع.
وتؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي، هذا التراجع، حيث تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بمصر بنسبة 19 %، ليسجل 5.2 طن خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي المقابل، سجّل الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر 5.7 طن خلال الربع الأول من 2026، وإن تراجع بنسبة 23% مقارنة بالربع الرابع من 2025 البالغ 7.4 طن، فإنه ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي مقارنة بـ4.7 طن في الربع الأول من 2025، مما يعكس استمرار توجه المدخرين نحو الذهب الاستثماري على حساب المشغولات.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على السوق المصري؛ إذ انخفضت أحجام الطلب على المجوهرات عالمياً بنسبة 23% في الربع الأول من 2026 لتصل إلى 300 طن — أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2020 — في حين ارتفع الإنفاق على المجوهرات بنسبة 31% نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يعني أن المستهلك يدفع أكثر مقابل كميات أقل.
في حين بلغ متوسط المصنعيات على المشغولات المحلية ما بين 350 و400 جنيه للجرام، فيما تتراوح مصنعية المشغولات المستوردة بين 800 و1000 جنيه للجرام، وهو ما يدفع شريحة متزايدة من المدخرين نحو السبائك الذهبية باعتبارها أقل تكلفة.
كما لجأت بعض محال التجزئة إلى التركيز على بيع الذهب المستعمل، نظرًا لانخفاض قيمة مصنعيته وزيادة الإقبال النسبي عليه مقارنة بالمشغولات الجديدة، وطالب عدد من التجار شركات التصنيع بالتراجع عن الزيادات المرتقبة، بهدف استعادة المستهلكين للمشغولات وتقليل الاعتماد المتزايد على السبائك. أسباب الزيادة: الوقود والدولار والفاقد.
يوضح الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب»، أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا يؤدي إلى زيادة تكلفة التصنيع، نتيجة ارتفاع قيمة الذهب المهدَر أثناء عملية الإنتاج (الخسية)، إذ تتراوح نسبة الفاقد بين 3 و5 جرامات في الكيلوجرام بحسب نوع المشغولة، وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة المصنعية.
وعلى صعيد أسعار الطاقة، أقرّت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مارس 2026 زيادات تراوحت بين 3 و3.5 جنيهات للتر، مما أضاف أعباءً على تكاليف التشغيل والنقل والإنتاج. كذلك أسهم ارتفاع سعر الدولار من 48 إلى 53 جنيهًا في زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج والأجور، مما دفع الشركات إلى إعادة التسعير.
وتتحدد المصنعية وفق عدة عوامل، أبرزها: تكلفة الإنتاج، ونسبة الفاقد، وهامش ربح المصنع والتاجر، فضلًا عن نوع المنتج وطريقة تصنيعه.
