«القومي لتنظيم الإعلانات»: اللائحة التنفيذية لإعلانات الطرق ترتكز على الرقمنة والاستدامة والشفافية
أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، تمثل الإطار الحاكم لتنظيم قطاع الإعلانات بما يحافظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري.
وأوضحت أن اللائحة قامت على 3 ركائز رئيسية تشمل الرقمنة والاستدامة والشفافية، بما يعزز من دور الإعلان كعنصر جمالي واقتصادي، دون أن يتحول إلى مصدر للتلوث البصري أو تهديد لسلامة المواطنين.
وأضافت أن اللائحة دعمت التحول الرقمي في إجراءات التراخيص، حيث أصبح تقديم الطلبات متاحًا إلكترونيًا عبر منصات مخصصة، إلى جانب إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية في ترتيب الطلبات وفقًا لتاريخ التقديم.
وأشارت إلى أن اللائحة شجعت على استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة ترشيد الكهرباء، باعتبارها من المعايير المرجحة عند المفاضلة بين الشركات في حال التزاحم على المواقع الإعلانية المميزة، بما يمنح أفضلية للشركات الملتزمة بالمعايير البيئية.
وشددت المهندسة إيمان نبيل على أن اللائحة وضعت جداول زمنية ملزمة للجهات المختصة، حيث يتعين البت في طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وإنهاء الإجراءات بصورة أكثر كفاءة.
كما ألزمت اللائحة المُعلنين بتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف الجهاز، مع منح الجهات الإدارية المختصة صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يمثل خطورة على سلامة المواطنين أو حركة المرور.
