وزيرة الإسكان تعلن إتاحة خدمة نقل ملكية وحدات الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا عبر أجهزة المدن
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلكترونيًا، سواء للوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الخطوة تأتي ضمن تطبيق منظومة الحوكمة والرقمنة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين الحصول على موافقة الصندوق لنقل ملكية الوحدات بصورة آمنة ومبسطة دون الحاجة للتوجه إلى مقر الصندوق بالقاهرة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تربط أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالصندوق.
وأضافت أن التنازل عن الوحدات يُسمح به للعملاء الذين انقضت فترة الحظر على التصرف في وحداتهم بمرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وبعد موافقة جهة التمويل أو في حالة السداد المعجل والحصول على مخالصة نهائية.
وأشارت إلى أن الخدمة تتطلب استيفاء عدد من المستندات، من بينها صورة العقد أو مخالصة البنك، ومحضر استلام الوحدة، وعقد البيع، وصور بطاقات الرقم القومي للطرفين، بالإضافة إلى مستندات خاصة بحالات الوفاة أو التمويل العقاري.
وأكدت أن هناك اشتراطات لقبول الطلبات، أبرزها عدم وجود مشكلات بالتخصيص أو مخالفات قانونية، مع سداد الرسوم المقررة لنقل الملكية ورسوم الصيانة وفقًا للقواعد المنظمة.
وأوضحت مي عبد الحميد أنه تم تخصيص موظف مختص داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتلقي الطلبات ومراجعة المستندات والتأكد من صحة البيانات والتوكيلات، على أن يقوم الموظف برفع الطلب إلكترونيًا عبر المنظومة الرقمية للصندوق.
وأضافت أن الصندوق سيقوم بدراسة الطلبات وإخطار المواطنين بموقفها عبر رسائل نصية SMS، سواء بقبول الطلب وتغيير الملكية أو رفضه مع توضيح الأسباب، مؤكدة استمرار الصندوق في رقمنة خدماته لتعزيز الشفافية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.
