الرقابة المالية تخفض رسوم «مصر للمقاصة» لتحفيز الاستثمار عبر المنصات الرقمية العقارية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يقضي بتخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لجميع الأطراف المتعاملة ضمن منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار العقاري الرقمي وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة من صغار المستثمرين.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 109 لسنة 2026 يستهدف تخفيف الأعباء المالية على صناديق الاستثمار العقاري ومديري المنصات الرقمية والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في وثائق الصناديق العقارية المطروحة عبر المنصات الرقمية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتضمن القرار تحديد رسوم مخفضة لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لصناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب إعفاء مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي، فضلاً عن تخفيض تكلفة خدمات أمين الحفظ المقدمة للمستثمرين، بما يدعم سهولة التعامل داخل المنظومة الجديدة.

وأكد رئيس الهيئة أن المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري تمثل آلية حديثة ومنظمة تتيح للمواطنين الاستثمار في القطاع العقاري بإجراءات مبسطة وشفافة، مع توفير مستويات عالية من الإفصاح والرقابة لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات لا تقتصر آثارها على تنشيط الاستثمار في وثائق الصناديق العقارية فحسب، بل تمتد لدعم سوق التطوير العقاري من خلال توفير قنوات رقمية تتيح عرض المشروعات العقارية على المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى القطاع.

وكشف أن الهيئة تلقت حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية، فيما يبلغ عدد صناديق الاستثمار العقاري العاملة حاليًا أربعة صناديق بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026.