فرص استثمارية جديدة بشاطئ دمياط الجديدة.. طرح 4 مواقع بنظام حق الانتفاع
أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن طرح عدد( 3) دورات مياه،ومنفذ بيع بمنطقة الشاطىء بالمدينة، بنظام حق الإنتفاع لمدة ثلاث سنوات.
أوضح رئيس الجهاز ، أن الطرح يشمل دورة مياه بمساحة (86) متر مربع بقيمة إنتفاع سنوي تبلغ (150) ألف جنيه، بالإضافة إلى عدد (2) دورة مياه بمساحة (74) متر مربعً لكل منهما بقيمة إنتفاع سنوي تبلغ (130 ألف جنيه للدورة الواحدة، لحين إعتماد التسعير النهائي من اللجنة المختصة بالهيئة.
أضاف رئيس الجهاز، أن الطرح يتضمن أيضًا منفذ بيع بمساحة (10) متر مربع بقيمة إنتفاع سنوي تبلغ (80) ألف جنيه، لحين إعتماد السعر النهائي من اللجنة المختصة بالهيئة.
وفيما يخص دورات المياه المطروحة بالشاطئ، أكد رئيس الجهاز ، على حظر ممارسة أي أنشطة مرتبطة بالشاطئ مثل تأجير الشماسي أو الكراسي أو بيع المأكولات والمشروبات، مع الالتزام الكامل بتشغيل الدورات بصورة مستمرة والحفاظ على نظافتها وصيانتها الدورية وتوفير العمالة اللازمة لخدمة رواد الشاطئ.
أشار رئيس الجهاز، أن التقديم متاح للأشخاص العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو أن يكون المتقدم مشتركا بإحدى النقابات المهنية التي لا يسمح قانونها بالعمل التجاري وكذا ألا يكون من أعضاء المجالس النيابية أو الهيئات القضائية وألا يكون من العاملين بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
لافتا أن المستندات المطلوبة تشمل بيانات مقدم الطلب، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة البطاقة الضريبية والبطاقة الصحية والسجل التجاري وصورة من عقد تأسيس الشركة المشهرة في حالة إذا كان المنتفع شركة. وفى السياق ذاته أوضح رئيس الجهاز، أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز مقابل مائة جنيه خلال الفترةمن 2 وحتى 15 يونيوالجارى.
أشار رئيس الجهاز ، إلى أن مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد، مع التجديد سنويًا بعد إعادة العرض. أكد رئيس الجهاز ، أن المنتفع يلتزم بسداد تأمين نهائي بنسبة 10%، إضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة مقابل الانتفاع عن مدة العقد، مشددا على ضرورة التوقيع على الإقرار المرفق بكراسة الشروط والذى يتضمن عدم العمل بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع العام أو أى من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وألا يكون من أعضاء المجالس النيابية أو الهيئات القضائية، واستلام الدورات والمنافذ فورا عند إختيار المنتفع وبعد سداد المستحقات المالية.
