أمام لجنة المشروعات بالنواب.. هيثم حسين يطرح 12 مقترحًا لإنقاذ المشروعات الصغيرة وتشغيل المجمعات الصناعية المتعثرة
قدم المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، ورقة عمل متكاملة أمام لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تضمنت رؤية وطنية وآليات تنفيذية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل المجمعات الصناعية المتعثرة، في إطار جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد عزت مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والنائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب ممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها تعقيد الإجراءات، وتعدد الجهات المعنية، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لرأس المال العامل، إلى جانب انخفاض معدلات التشغيل داخل عدد من المجمعات الصناعية الجديدة، بما يحد من الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الصناعية القائمة.
وأكد هيثم حسين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن دعمها أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة.
واستعرض رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر 12 مقترحًا رئيسيًا لدعم القطاع، شملت تسهيل حصول الشباب على الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتوفير حوافز لشراء خطوط الإنتاج الحديثة، وإطلاق صندوق استثماري إنتاجي وطني لتمويل المشروعات الواعدة، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية وتأمينية للمصانع الجديدة خلال سنوات التشغيل الأولى.
كما تضمنت المقترحات إنشاء أكاديمية للصناعة الوطنية لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، وتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، وتوطين صناعة خطوط الإنتاج، وإنشاء مجلس استشاري لإعداد القيادات الصناعية المستقبلية.
وأشار هيثم حسين إلى أن نجاح هذه الرؤية يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، من خلال منظومة موحدة لرصد وحل مشكلات المستثمرين، وتوفير التمويل والتدريب والدعم الفني والتسويقي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية لدعم اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة التشغيل.
وفي ختام كلمته، أكد أن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ظل يواجه تحديات ممتدة لسنوات، ما يستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية للإسراع في تنفيذ حلول عملية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار والتشغيل في مختلف المحافظات.
