مي عبد الحميد: عقوبات تصل لسحب الوحدة السكنية حال إغلاقها وعدم شغلها
أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتخذ إجراءات حاسمة تجاه الوحدات السكنية المغلقة وغير المشغولة، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية من المستفيد في حال ثبوت عدم شغلها بصورة دائمة ومنتظمة.
جاء ذلك خلال افتتاحها فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بمشاركة مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، والتي عُقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الهدف الأساسي من برنامج الإسكان الاجتماعي هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا بغرض الإقامة الفعلية والدائمة، مؤكدة أن ترك الوحدات مغلقة يتعارض مع فلسفة البرنامج وأهدافه الاجتماعية.
وأضافت أن الصندوق سيعتمد على متابعة الاستهلاك الشهري للمرافق، وعلى رأسها الكهرباء، للتأكد من شغل الوحدات السكنية وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة، مشيرة إلى أن مأموري الضبطية القضائية سيكثفون حملاتهم الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع توجيه إنذارات للوحدات غير المشغولة ومطالبة أصحابها بسرعة التواصل مع أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة التزام المواطنين بأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على شغل الوحدة السكنية بصورة دائمة ومنتظمة، مؤكدة أن الصندوق لن يتهاون في مواجهة المخالفات حفاظًا على حقوق المستحقين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
كما أشارت إلى أن الصندوق يواصل جهوده لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي ومنع التصرف في الوحدات المدعومة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، في إطار الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني.
