وزيرة الإسكان: استقبال التحويلات لاستكمال مقدم أراضي «بيت الوطن» حتى 15 يونيو الجاري
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار استقبال التحويلات الخاصة باستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج، وذلك حتى 15 يونيو 2026، على أن تمثل الدفعة 25% من قيمة قطعة الأرض المراد حجزها.
وأكدت الوزيرة أن استقبال التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص سيبدأ اعتبارًا من صباح يوم 23 يونيو الجاري ولمدة 10 أيام عمل، من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحالية بما يسهم في زيادة فرص المتقدمين للحصول على أراضٍ.
وأوضحت أن الطرح الحادي عشر من مشروع «بيت الوطن» يضم 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، تشمل القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والشروق، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، وأسيوط الجديدة، وغيرها من المدن العمرانية الجديدة.
وأضافت المنشاوي أن برنامج «بيت الوطن» يستهدف دعم المصريين العاملين بالخارج وتمكينهم من تملك أراضٍ سكنية في وطنهم بشروط ميسرة تحقق تكافؤ الفرص، مؤكدة أن تخصيص الأراضي يتم وفق ضوابط واضحة تضمن العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين.
وشددت وزيرة الإسكان على عدم السماح بالتنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز المدينة المختص وسداد المصروفات المقررة وفقًا للائحة العقارية المعمول بها.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أهمية كتابة كود حجز القطعة الجديدة المراد حجزها عند إجراء التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص، موضحًا أن أولوية الحجز تتم بمنتهى الشفافية وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري وترتيب وصول التحويلات.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت للحاجزين ضمن المرحلة الحالية تحويل الأرصدة خلال الفترة من 15 مارس وحتى 15 يونيو 2026، كما سيتم استقبال التحويلات التنشيطية اعتبارًا من 23 يونيو ولمدة 10 أيام عمل، بما يمنح الراغبين في الحجز الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات.
وفيما يتعلق بطلبات الاسترداد، أوضح نائب وزيرة الإسكان أن الوزارة نجحت في تبسيط الإجراءات ضمن خطة التحول الرقمي، حيث أصبح من الممكن الاستعلام إلكترونيًا عن أي مستحقات أو متأخرات، على أن يتم تنفيذ طلبات الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 40 يومًا كحد أقصى.
