35 مليار ين ياباني لدعم القطاع الخاص.. الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بالموافقة على القرض
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بقرض تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومتي مصر واليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، ثم إقرار مجلس النواب للاتفاق خلال جلسته المنعقدة في 30 مارس 2026، قبل أن يصدق عليه رئيس الجمهورية في 5 أبريل 2026، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.
ويهدف القرض إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ حزمة من السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
كما يعكس الاتفاق عمق العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين مصر واليابان، واستمرار الشراكة بين البلدين في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
