وزير الاستثمار: مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل

افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، فعاليات معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعلاء البيلي الوزير المفوض التجاري ورئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والإعلام.

وأكد الوزير، خلال كلمته بالافتتاح، أن معرض الأهرام لسيارات النقل يمثل منصة مهمة تجمع المصنعين والمستثمرين والخبراء لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد والتصنيع المحلي.

وأوضح أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية داعمة لنمو قطاع السيارات ومركبات النقل، وتعزيز قدرته التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بمختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن جهود الدولة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع الوطني وتوطين الصناعات المغذية لقطاع السيارات، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المستدامة، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الاستثمار والصناعة لتحديد الصناعات والمكونات القابلة للتوطين محليًا، بما يفتح المجال أمام المزيد من المصانع المصرية للمشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد، ويعزز قدرة الشركات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما كشف الوزير عن توجه الدولة، من خلال الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة، لتدشين صندوق استثماري متخصص لدعم جهود توطين الصناعات المستهدفة، وتوفير آليات تمويل وشراكة تسهم في جذب الشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية متكاملة داخل السوق المصرية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على استمرار الحكومة في تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم التوسع في الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الجديدة لا يقتصر على زيادة الطاقات الإنتاجية فقط، بل يمتد إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم بناء اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على النمو المستدام.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية المناقشات والفعاليات التي يشهدها المعرض في دعم صناعة سيارات النقل والصناعات المغذية لها، معربًا عن تطلعه إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز الاستثمار والتصنيع المحلي وفتح آفاق جديدة للنمو والتنافسية خلال المرحلة المقبلة