«مدبولي» يتابع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ويوجه بإقرار المزيد من التيسيرات للمواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وبحث آليات إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع مختلف التحديات والمعوقات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بما يحقق المستهدفات المرجوة من القانون.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرس حالياً مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح، بهدف إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التطبيق، إلى جانب تقديم مزيد من التيسيرات التي تساعد المتقدمين على استكمال ملفات التصالح وإنهاء الإجراءات المطلوبة.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يراعي ظروف المواطنين ويشجعهم على إنهاء إجراءات التصالح بصورة قانونية.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يسهم في حل المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتسريع وتيرة إنهاء هذا الملف.

كما شدد مدبولي على أهمية تقديم حوافز وتيسيرات إضافية للمواطنين، بما يساهم في استكمال إجراءات التصالح وتحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، بما يضمن تقنين الأوضاع وحل المشكلات المرتبطة بهذا الملف.عنوان مقترح: مدبولي يوجه بسرعة تعديل قانون التصالح وتقديم تيسيرات جديدة للمواطنين