«المنشاوى» تتابع مستجدات تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة وتوجه بتسريع معدلات الإنجاز
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق الدولة، إلى جانب تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين.
وأكدت أهمية ملف تقنين الأوضاع باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تسهم في تحقيق الاستقرار القانوني والعمراني، مشددة على ضرورة الإسراع في إنهاء الطلبات المستوفاة وفق الضوابط والقواعد المنظمة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأشارت إلى أن الدولة تواصل جهودها لتطوير المدن الجديدة وتوفير بيئة عمرانية جاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تقنين الأوضاع القانونية للأراضي، وتحديث قواعد البيانات، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت المتابعة نتائج اجتماع عقده الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بحضور مسؤولي الهيئة والجهاز، لمراجعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين ونسب الإنجاز المحققة.
وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات والآليات التنفيذية التي تستهدف تسريع معدلات الإنجاز، وتطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما تم التأكيد على أهمية تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم جهود التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات.
ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من دراسة الطلبات المستوفاة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات.
وشددت وزيرة الإسكان على استمرار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وترسيخ الاستقرار القانوني والعمراني.
