داكر عبد اللاه: قطاع المقاولات شريك للدولةفى تنفيذ خطط التنمية لا خصم لها
أكد الدكتور داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة الضرائب بالاتحاد، أن الحفاظ على حق الدولة في تحصيل الضرائب أمر لا خلاف عليه، مشددًا في الوقت نفسه على رفض أي طرح إعلامي أو تصريحات تعطي انطباعًا بأن قطاع المقاولات بأكمله محل اتهام بالتهرب الضريبي.
وأوضح أن عقود المقاولات لا تُقاس بالانطباعات أو الافتراضات، وإنما تستند إلى مستندات واعتمادات وفواتير وأعمال تنفيذية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن القانون وضع آليات واضحة لمحاسبة أي مخالفة أو محاولة للتهرب الضريبي.
وأضاف أن الحديث عن قيام مقاولين بتحرير عقود بقيم أعلى ثم تخفيضها بغرض التهرب الضريبي، إذا كان يستند إلى وقائع محددة، فإن مكانها الطبيعي هو جهات الفحص والمحاسبة المختصة، وليس إطلاق تعميمات تسيء إلى قطاع يضم شركات وطنية تنفذ مشروعات تخدم الاقتصاد المصري.
وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد على أن الاتحاد يدعم بكل قوة جهود مكافحة التهرب الضريبي، لكنه يرفض تحميل الشركات الملتزمة مسؤولية أخطاء فردية، أو توجيه خطاب يضع المقاول في موضع اتهام مسبق.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع المقاولات يعد شريكًا للدولة في تنفيذ خطط التنمية لا خصم لها ، وأن تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وحقوق الشركات الملتزمة هو السبيل الأمثل لدعم الاستثمار واستمرار النشاط الاقتصادي.
