مشروع قانون حكومي أمام «النواب» لإنشاء صندوق سيادي جديد يتبع جهاز «مستقبل مصر»
تتجه الحكومة إلى إنشاء صندوق سيادي جديد يحمل اسم «صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل»، وذلك ضمن مشروع قانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يناقشه مجلس النواب، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الاستثمارات.
وبحسب مشروع القانون، يتمتع الصندوق الجديد باستقلال فني ومالي وإداري، ويختص بالاستثمار داخل مصر وخارجها وفق سياسة تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر، مع إعادة استثمار العوائد لصالح الأجيال القادمة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
وينص المشروع على تمتع الصندوق بالمزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات المقررة لصندوق مصر السيادي، كما يتلقى الأموال المخصصة للاستثمار وفق نسب وآليات يحددها رئيس الجمهورية، بناءً على برنامج تمويل يقترحه رئيس جهاز «مستقبل مصر» ويوافق عليه مجلس الإدارة.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق خدمي يتبع الجهاز، مع نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى رئيس الجمهورية، ومنح الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي موازنات مستقلة، في إطار تعزيز كفاءة الإدارة ودعم تنفيذ المشروعات التنموية.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع القانون، غدا الأربعاء تمهيدًا لعرضه على المجلس، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد إقراره والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
