الذهب يتراجع محليًا وعالميًا.. وصعود الدولار يقلص تأثير الهبوط العالمي على السوق المصرية
كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بتعافي الدولار الأمريكي واستمرار رهانات الأسواق على بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة، في حين حد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من اتساع وتيرة تراجع الذهب في السوق المحلية.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 5820 جنيهًا، فيما انخفضت الأوقية العالمية بنحو 19 دولارًا لتصل إلى 4104 دولارات للأوقية.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6651 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4989 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 46560 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5800 جنيه، واختتمها عند 5840 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية العالمية بنحو 41 دولارًا، بعدما افتتحت التعاملات عند 4082 دولارًا وأغلقت عند 4123 دولارًا للأوقية.
وأشار فاروق إلى تراجع العلاوة السعرية بالسوق المحلية إلى نحو 83 جنيهًا للجرام، مدعومة باستمرار تكاليف الاستيراد وتحركات سعر صرف الدولار، إلى جانب استمرار الطلب الاستثماري على السبائك والجنيهات الذهبية، وهو ما حافظ على تماسك الأسعار المحلية رغم التراجع الذي شهدته البورصة العالمية.
وأضاف أن سعر بيع الدولار لدى البنك المركزي المصري ارتفع في آخر تحديث إلى 49.7703 جنيه مقابل 49.7106 جنيه في تعاملات أمس، بزيادة بلغت نحو 0.06 جنيه (6 قروش)، الأمر الذي حد من انتقال الانخفاض العالمي بالكامل إلى أسعار الذهب المحلية، في ظل استمرار ارتباط السوق المصرية بتحركات سعر الصرف إلى جانب تغيرات أسعار الأوقية العالمية.
وأوضح أن سوق الذهب المصرية أصبحت أكثر حساسية لتحركات سعر صرف الدولار، إذ ينعكس أي تغير في العملة الأمريكية بصورة مباشرة على تكلفة الاستيراد وآلية التسعير المحلية، وهو ما يجعل تأثير الدولار في كثير من الأحيان أقوى من تأثير التغيرات اليومية في أسعار الذهب بالبورصة العالمية.
وعالميًا، تراجع الذهب إلى ما دون مستوى 4100 دولار للأوقية مع تعافي الدولار الأمريكي، بعدما استوعبت الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أظهر استمرار الانقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن المسار المناسب لأسعار الفائدة، مع بقاء احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.
كما زادت الضغوط على الذهب مع ارتفاع أسعار النفط عقب تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ عززت الزيادة في أسعار الطاقة توقعات بارتفاع معدلات التضخم العالمية، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذي دعم الدولار الأمريكي ورفع عوائد سندات الخزانة، وأضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.
