«مرصد الذهب»: 140% نموًا في تجارة الألماس بدبي
كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» أن القفزة القياسية التي حققتها تجارة الألماس في دبي خلال السنوات الخمس الماضية تعكس تحولًا في خريطة التجارة العالمية أكثر مما تعكس انتعاشًا كاملًا في سوق الألماس، بعدما نجحت الإمارة في استقطاب جزء متزايد من حركة التجارة الدولية مستفيدة من المتغيرات الجيوسياسية، وتطور بنيتها اللوجستية، واتساع منظومة الخدمات المرتبطة بتجارة الأحجار الكريمة.
ووفقًا لبيانات مركز دبي للسلع المتعددة ، ارتفعت قيمة تجارة الألماس عبر دبي بنحو 140% منذ جائحة كورونا في عام 2020، فيما تضاعف حجم التداول بالقيراط، لتصل قيمة التجارة إلى مستوى قياسي بلغ 41.7 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 16.2%، مع تداول 359.5 مليون قيراط، وهو أعلى مستوى في تاريخ الإمارة من حيث القيمة والحجم معًا.
وأوضح «مرصد الذهب» أن هذا الأداء يأتي في وقت تواصل فيه مراكز تجارة الألماس التقليدية مواجهة ضغوط كبيرة، إذ بلغت قيمة تجارة الألماس في مدينة أنتويرب البلجيكية نحو 19.1 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 24.5 مليار دولار في 2024 و32.5 مليار دولار في 2023، ما يعكس اتساع الفجوة بين مسار نمو دبي ومسار المراكز الأوروبية التاريخية.
ويرى المرصد أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة تعافي صناعة الألماس العالمية، وإنما تشير إلى انتقال جزء متزايد من حركة التجارة الدولية إلى دبي، في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتغير مسارات تدفقات الألماس الخام والمصقول.
لماذا نمت تجارة الألماس في دبي؟ أشار التقرير إلى أن نمو تجارة الألماس في دبي جاء نتيجة تزامن عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تطور منظومة تجارة الأحجار الكريمة التي يقودها مركز دبي للسلع المتعددة، والتي تضم بورصة دبي للألماس، ومنصات المزادات، والخدمات اللوجستية، والتخزين الآمن، والتمويل، والتأمين، إلى جانب الإجراءات الجمركية السريعة، ما عزز قدرة الإمارة على استقطاب المنتجين والتجار والمصنعين من مختلف أنحاء العالم.
كما استفادت دبي من موقعها الجغرافي الذي يربط بين مناجم الألماس في إفريقيا، ومراكز التصنيع والصقل في الهند، والأسواق الاستهلاكية في آسيا والشرق الأوسط، وهو ما منحها ميزة تنافسية كبيرة في إدارة حركة التجارة العالمية.
ويرى «مرصد الذهب» أن العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على الألماس الروسي منذ عام 2024 أسهمت أيضًا في إعادة توجيه جزء من تدفقات التجارة بعيدًا عن أوروبا، وهو ما منح مراكز خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها دبي، فرصة لتعزيز دورها في تجارة الألماس الخام والمصقول.
وتشير بيانات مركز أنتويرب العالمي للألماس إلى أن روسيا كانت تمثل قبل العقوبات نحو 30% من واردات الألماس الخام إلى أنتويرب.
الألماس الطبيعي يواصل قيادة السوق
ورغم النمو المتسارع للألماس المصنع معمليًا، أظهرت البيانات أن الألماس الطبيعي لا يزال يمثل العمود الفقري لتجارة دبي، بعدما بلغت قيمة تداوله 39.9 مليار دولار خلال 2025، بما يعادل 95.8% من إجمالي قيمة تجارة الألماس.
وسجلت تجارة الألماس الخام الطبيعي 205.2 مليون قيراط، بزيادة تقارب 34% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت قيمة تجارة الألماس الطبيعي المصقول إلى 18.7 مليار دولار، بزيادة تقترب من 25% على أساس سنوي.
كما كشف التقرير عن أن قيمة تجارة الألماس الطبيعي المصقول عبر دبي ارتفعت بنسبة 246% منذ عام 2020، في مؤشر على توسع دور الإمارة في تجارة الأحجار مرتفعة القيمة، وليس فقط في إعادة تصدير الخام.
وفي المقابل، أصبح الألماس المصنع والألماس الصناعي يمثلان نحو 39% من إجمالي حجم التداول بالقيراط، إلا أن مساهمتهما في القيمة الإجمالية للتجارة ما زالت محدودة مقارنة بالألماس الطبيعي، وهو ما يعكس استمرار الفارق الكبير في القيمة الاقتصادية بين الفئتين.
لماذا تراجعت أنتويرب؟
أوضح «مرصد الذهب» أن تراجع تجارة الألماس في أنتويرب لا يرتبط بسبب واحد، وإنما بمجموعة من العوامل، أبرزها العقوبات على الألماس الروسي، وضعف الطلب العالمي، واستمرار انخفاض أسعار الخام، إضافة إلى انتقال جزء من حركة التجارة إلى مراكز أكثر قربًا من مناطق الإنتاج والأسواق الآسيوية.
كما تأثرت المدينة البلجيكية بتراجع نشاط شركات التعدين العالمية وانخفاض المعروض من بعض فئات الألماس، إلى جانب المنافسة المتزايدة من المراكز الجديدة التي تقدم خدمات لوجستية وتمويلية أكثر تكاملًا.
هل تعافت صناعة الألماس العالمية؟
يرى «مرصد الذهب» أنه بالرغم من تحقيق دبي أرقامًا قياسية، لا تزال صناعة الألماس تواجه تحديات كبيرة، تشمل ضعف الطلب في الصين، واستمرار الضغوط على أسعار الألماس الخام، والمنافسة المتزايدة من الألماس المصنع، وهو ما انعكس على نتائج العديد من شركات التعدين ومراكز التجارة التقليدية.
