الرقابة المالية تطور وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج.. وإضافة تغطية الفصل التعسفي بدءًا من أغسطس

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج وأسرهم، بإضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الخارجية، بما يعزز مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

وتبدأ الوثيقة الجديدة تطبيقها اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، مع استمرار التغطيات الحالية الخاصة بحالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه.

وتتضمن الوثيقة للمرة الأولى تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، في حال إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن إضافة هذه التغطية جاءت استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن القرار يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات الحماية التأمينية والاستجابة للمتغيرات التي قد يواجهها المصريون في أسواق العمل الخارجية.

وأوضح أن تطوير الوثيقة يأتي ثمرةً للتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، وبمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بهدف توفير حماية تأمينية أكثر شمولًا وتعظيم استفادة المصريين بالخارج من الخدمات المقدمة.

وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة، فيما تضطلع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بمهمة نشر الوعي بمزايا الوثيقة بين الجاليات المصرية وتعزيز الاستفادة منها عبر مختلف قنوات التواصل