«مدبولي» يتابع خطة وزارة العدل للتوسع في خدمات التوثيق والشهر العقاري
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، آخر مستجدات خطة تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، في إطار جهود الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
وأشاد رئيس الوزراء بالتوسع في خدمات التوثيق والشهر العقاري بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن تطوير الخدمات الحكومية يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل أبرز ملامح خطة تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تحديث بيئة العمل، وتيسير الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.
وأوضح الوزير أن الوزارة وقعت بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لإنشاء 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين كمرحلة أولى، بما يتيح للمواطنين إنهاء المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق في مكان واحد، مستفيدين من الانتشار الجغرافي والبنية التكنولوجية للبنكين.
وأشار إلى استمرار التوسع في خدمات التوثيق بالمحافظات، من خلال دعم المكاتب ذات الكثافة المرتفعة في القاهرة الكبرى بسيارات توثيق متنقلة، إلى جانب تشغيل خمس سيارات توثيق بمنطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، لتخفيف التكدس وتيسير إنجاز المعاملات، موضحًا أن هذه الوحدات تعمل بنظام الشباك الواحد ومجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية.
كما استعرض وزير العدل افتتاح فرعين جديدين للتوثيق بمحافظتي سوهاج والمنيا، يعملان وفق أحدث النظم الرقمية، ويقدمان خدمات التوثيق التقليدية والإلكترونية، بما في ذلك خدمات تطبيق "أرغب في عمل توكيل" وبوابة مصر الرقمية، فضلًا عن تخصيص شباك لخدمة ذوي الهمم، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
