وزيرة الإسكان: تعديلات قانون البناء تواكب الطفرة العمرانية وتعزز إدارة العقارات
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون البناء تستهدف مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة إدارة وصيانة العقارات، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات العقارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، فيما يخص تنظيم اتحاد الشاغلين، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وشددت وزيرة الإسكان على أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، والحفاظ على الانضباط العمراني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
وأضافت أن الوزارة تحرص على الاستفادة من التجارب التطبيقية في تطوير التشريعات، بما يواكب حجم التنمية العمرانية غير المسبوقة، ويسهم في دعم جهود التنمية، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة لتنظيم عمل اتحادات الشاغلين، والتي تشمل وضع إطار قانوني أكثر كفاءة لإدارة الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة بمتابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها، بما يعزز دورها في إدارة العقارات وصيانتها والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.
كما ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، ومسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، إلى جانب تنظيم تشكيل مجالس الإدارات واختصاصات الجمعيات العمومية وآليات اتخاذ القرارات، فضلًا عن معالجة أوضاع الاتحادات غير المنشأة أو غير الموفقة لأوضاعها.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة المقترحات وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والارتقاء بمنظومة البناء، وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
