محمد فريد: نعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وتسريع تأسيس الشركات رقميًا
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وإعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل، بما يجعلها أكثر سهولة وسرعة وشفافية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «حزمة تطوير سوق المال» الذي نظمته البورصة المصرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية.
وأوضح الوزير أن الدولة تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجرائية، تستهدف رفع كفاءة بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتيح للمستثمرين تأسيس الشركات، والحصول على الموافقات والتراخيص، وإنهاء مختلف الإجراءات الحكومية عبر منصة إلكترونية موحدة، ترتبط بجميع الجهات المعنية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تستكمل مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والسجل التجاري، بهدف تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وتيسير توسعات الشركات، بما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل ودعم خططها الاستثمارية.
وأكد محمد فريد أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إزالة التحديات الإجرائية أمام الشركات الراغبة في القيد بالبورصة، وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال، بما يعزز قدرة الشركات على التوسع وجذب التمويل.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال، ويدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمارات، وتنمية الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
