ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها حتى يونيو 2027
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك بعد انتهاء فترة سريان القرار السابق في 30 يونيو 2026، بهدف تنظيم آليات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية وتحفيز الاستثمار.
ونص القرار على أن يتم التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي، وفقًا لأحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار تنظيم آليات تملك الأراضي الصناعية، حيث حدد نظم السداد وربطها بالتزام المستثمر بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها.
كما أتاح القرار للمستثمرين الذين سددوا 25% من إجمالي قيمة الأرض التقدم بطلب للاستفادة من نظام السداد الميسر، إلى جانب تنظيم أحكام التصرف في الأراضي بنظام حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك.
وحدد القرار أسعار المتر المربع للأراضي الصناعية والمخصصة بنظام المطور الصناعي في مختلف المحافظات، على أن تسري هذه الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال الفترة من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، مع تطبيق الأسعار المخصصة للمطور الصناعي على الأراضي التي تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع للقطعة الواحدة، بينما تُطبق أسعار المشروعات الصناعية على الأراضي التي يتم تقسيمها إلى مساحات أقل من ذلك.
