«الإسكان» تطرح 99 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة وتستقبل 204 طلبات من الشركات الأجنبية
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز تنافسية المدن الجديدة كمراكز جاذبة للاستثمار والسكان.
وأشارت إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة أن نسبة كبيرة من المواقع المطروحة تتميز بوقوعها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى 15 أغسطس الجاري يتم طرح نحو 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين للهيئة بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى.
وأضاف أنه تم خلال أغسطس 2026 استقبال نحو 204 طلبات من الشركات الأجنبية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة وجاذبيتها للمستثمرين.
وتشمل الأنشطة المطروحة أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الفرص على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بما يرفع كفاءة إدارة الأصول ويعزز الشفافية والحوكمة.
وتعتمد المنظومة على رقمنة دورة العمل بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية ويختصر الوقت والجهد.
