الذهب يقفز 120 جنيهًا عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية
كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصة العالمية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 120 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 6340 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 64 دولارًا لتسجل نحو 4438 دولارً، حتى وقت كتابة التقرير.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7246 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5434 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50720 جنيهًا.
ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما افتتح عند 6220 جنيهًا وأغلق عند 6280 جنيهًا.
وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 16 دولارًا خلال تعاملات أمس، بعدما افتتحت التداولات عند نحو 4390 دولارًا وأغلقت عند 4374 دولارًا، قبل أن تعاود الصعود بقوة خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.1% خلال يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 0.4% في يونيو، بينما تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 3.4% مقابل 3.5% في يونيو.
وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.1% ووصول المعدل السنوي إلى 3.4%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال يوليو، بينما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.5% مقابل 2.6% في يونيو، وجاءت القراءتان أيضًا متوافقتين مع التوقعات.
وسجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عقب صدور البيانات، في ظل تفاعل الأسواق مع مؤشرات التضخم وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وجاء صعود الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب صدور بيانات التضخم، ما عزز جاذبية المعدن النفيس.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى مستويات قرب 99.70 نقطة، بانخفاض بنحو 0.10% خلال التعاملات، بينما تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين بنحو 4 نقاط أساس من افتتاح الجلسة إلى نحو 4.18%.
وتشير حركة الأسواق إلى أن بيانات التضخم لم تغير بصورة كبيرة توقعات المتعاملين بشأن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إذ لا يزال التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، في وقت تمثل فيه أسعار النفط المرتفعة أحد مخاطر صعود التضخم مجددًا.
