جون لوكا: تضخم يوليو يضعف مبررات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر
أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، وهو ما قلل من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، دون أن يحسم في الوقت نفسه مسار السياسة النقدية بشكل نهائي.
وأوضح لوكا أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري في يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 0.4% في يونيو، بينما تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 3.4% مقابل 3.5% في يونيو.
كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% شهريًا و2.5% سنويًا. وجاءت جميع هذه القراءات متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
وصرح جون لوكا قائلاً: «بيانات يوليو لم تقدم المفاجأة في ارتفاع معدلات التضخم التي كانت الأسواق تخشاها، لكنها في الوقت نفسه لا تعني أن مشكلة التضخم انتهت، فالقراءة السنوية لا تزال أعلى بوضوح من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن استقرار التضخم الأساسي عند 2.5% وعدم تسجيل تسارع مفاجئ يمنح الفيدرالي مساحة أكبر لانتظار المزيد من البيانات».
وأضاف لوكا أن أهمية التقرير ارتفعت بشكل خاص بعد صدور بيانات سوق العمل الأخيرة التي جاءت أضعف من المتوقع، مشيرًا إلى أن اجتماع سبتمبر أصبح الآن يعتمد بصورة أكبر على الموازنة بين مخاطر التضخم من جهة وضعف سوق العمل من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الأسواق كانت تسعّر احتمالات متقاربة لرفع الفائدة في سبتمبر قبل صدور بيانات CPI، لكن القراءة التي جاءت مطابقة للتوقعات لم تقدم مبررًا جديدًا وقويًا للتشديد النقدي، بينما اعتبرت الأسواق التقرير عاملًا يقلل من الحاجة إلى التحرك الفوري.
وأكد لوكا أن قراءة 3.4% للتضخم السنوي و2.5% للتضخم الأساسي تعني أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ، لكنها في الوقت ذاته لا تشير إلى عودة واضحة لموجة تسارع تضخمي تستدعي تحركًا عاجلًا من الفيدرالي.
وأوضح أن البنك المركزي سيحصل على بيانات اقتصادية إضافية قبل اجتماع سبتمبر، من بينها تقرير جديد لسوق العمل وبيانات تضخم أخرى، وهو ما يجعل قراءة يوليو عاملًا مهمًا في تحديد الاتجاه، وليس عاملًا حاسمًا بمفرده.
وأضاف أن الأسواق ستراقب خلال الفترة المقبلة مكونات التضخم بصورة أكثر دقة، خصوصًا أسعار الخدمات والإسكان والسلع، إلى جانب مؤشرات الأسعار التي قد تعكس تأثير الرسوم الجمركية وتكاليف الطاقة على التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وفي تحليله لتحركات الدولار، يرى لوكا أن نتيجة CPI لم تمنح العملة الأمريكية دفعة قوية كتلك التي كان يمكن أن تنتج عن قراءة أعلى بكثير من التوقعات، إذ إن البيانات جاءت «نظيفة» ومطابقة تقريبًا للسيناريو الذي كانت الأسواق تستعد له.
وفي المقابل، فإن استمرار التضخم أعلى من هدف الفيدرالي يبقي احتمالات تشدد السياسة النقدية قائمة إذا ظهرت مؤشرات على تسارع الأسعار في البيانات المقبلة.
وأشار لوكا إلى أن قراءة تضخم أعلى من المتوقع في البيانات القادمة قد تعيد الرهانات على رفع الفائدة إلى الواجهة، بينما استمرار التضخم في التباطؤ بالتزامن مع ضعف سوق العمل سيزيد الضغوط باتجاه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو التحول إلى سياسة أكثر تيسيرًا.
وأكد أن رد فعل الذهب والدولار والأسواق المالية بعد صدور البيانات يعكس غياب مفاجأة التضخم؛ فبيانات يوليو لم تكن ساخنة بما يكفي لإعادة تسعير السياسة النقدية بصورة حادة، وهو ما يفسر محدودية رد الفعل الأولي للأسواق.
وخلص جون لوكا إلى أن تقرير يوليو لم يحسم معركة سبتمبر، لكنه أضعف سيناريو رفع الفائدة الفوري بدلًا من تقويته، ولذلك يبقى سوق العمل وبيانات التضخم المقبلة العاملين الأكثر أهمية في تحديد قرار سبتمبر.
وقال إن الكفة أصبحت تميل بدرجة أكبر نحو الانتظار وجمع المزيد من البيانات، مع بقاء الباب مفتوحًا أمام رفع الفائدة إذا عادت الضغوط التضخمية للارتفاع أو جاءت البيانات المقبلة أقوى من المتوقع.
