المهندس محمد ممدوح: توجيهات الرئيس السيسي بمراقبة المشروعات العقارية تعزز قوة السوق وتحمي حقوق المطور والعميل
أشاد المهندس محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ويلث هولدنج»، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تشديد المتابعة والرقابة على المشروعات العقارية، والتأكد من الالتزام بتنفيذ وتسليم الوحدات وفق البرامج الزمنية المعلنة، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة لتعزيز قوة واستدامة السوق العقارية المصرية وصون حقوق جميع أطرافها.
وقال ممدوح إن زيادة الرقابة على السوق لا ينبغي النظر إليها باعتبارها عبئًا على المطورين، بل باعتبارها آلية لحماية الشركات الجادة والمطورين الملتزمين قبل أن تكون حماية للعملاء، لأنها تضمن وجود قواعد واضحة للمنافسة وتحد من الممارسات التي يمكن أن تضر بسمعة القطاع أو تؤثر في ثقة المشترين.
وأضاف أن القطاع العقاري أصبح أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري، وهو ما يجعل الحفاظ على استقراره وسمعته وقدرته على جذب الاستثمارات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمطورين وجميع الأطراف العاملة في السوق.
وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«ويلث هولدنج» أن العلاقة بين المطور والعميل يجب أن تقوم على التوازن في الحقوق والالتزامات، مشيرًا إلى أن حماية العميل وضمان حصوله على الوحدة بالمواصفات والتوقيتات المتفق عليها يجب أن يقابلها أيضًا إطار تنظيمي يحفظ حقوق المطور الجاد ويضمن استقرار التعاقدات والالتزام بالواجبات المتبادلة.
وأكد أن المطور الذي يلتزم بالتنفيذ والجداول الزمنية وجودة المشروع هو المستفيد الأول من وجود سوق أكثر تنظيمًا ورقابة، لأن ذلك يعزز القدرة على التمييز بين الشركات صاحبة الملاءة والخبرة والمشروعات الحقيقية وبين الممارسات غير المنضبطة.
وقال المهندس محمد ممدوح: «كلما أصبحت السوق أكثر تنظيمًا ووضوحًا، ارتفعت ثقة العميل في قرار الشراء، وزادت قدرة المطور الجاد على الاستثمار والتوسع، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة القطاع والاقتصاد ككل».
وأشار إلى أن المتابعة الفعلية لمعدلات تنفيذ المشروعات ومواعيد التسليم والبنية الأساسية والخدمات تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الثقة في المنتج العقاري المصري، خاصة مع اتساع حجم السوق ودخول شرائح جديدة من المستثمرين والعملاء.
وأضاف أن الثقة أصبحت أحد أهم الأصول التي يمتلكها المطور العقاري، وأن الالتزام بالتعاقدات ومواعيد التنفيذ والتسليم لم يعد مجرد التزام تجاه العميل، وإنما عنصر رئيسي في القيمة السوقية للشركات وقدرتها على النمو والاستمرار.
وشدد ممدوح على أن وجود منظومة رقابية فعالة لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار العقاري، بل يوفر بيئة أكثر استقرارًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة عندما تكون القواعد معلنة وواضحة وتطبق على مختلف أطراف السوق.
وأوضح أن المرحلة الحالية من تطور القطاع العقاري المصري تتطلب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمتابعة المنتظمة للمشروعات، بالتوازي مع استمرار الدولة في دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الجادة.
وأكد أن توجيهات الرئيس بمتابعة المشروعات وضمان حقوق المواطنين تحمل رسالة إيجابية للسوق بأن التوسع العمراني والاستثماري يجب أن يسير بالتوازي مع حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على جودة المشروعات واستدامتها.
واختتم المهندس محمد ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن «ويلث هولدنج» تدعم كل خطوة من شأنها زيادة انضباط السوق العقارية وتعزيز الثقة بين المطور والعميل، قائلًا إن «السوق المنظمة والقوية تحمي العميل، وفي الوقت نفسه تحمي المطور الجاد وتمنحه بيئة أكثر قدرة على النمو والاستثمار».
