الحكومة تعتمد ضوابط طرح وحدات القطاع الخاص ضمن «سكن لكل المصريين»
اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، بشأن تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، التي يمكن طرحها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتشمل الوحدات غرفتين كاملة التشطيب، سواء بدون مصعد أو بمصعد، كما تضمنت القرارات إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن البرنامج.
ويتم الطرح وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في «سكن لكل المصريين»، وطبقًا لحدود الدعم النقدي لمحدودي الدخل المعتمدة من مجلس الوزراء، مع اشتراط استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، ودعم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ترسيخ مكانتها كأحد بيوت الخبرة الجامعية في تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والتكنولوجية والبحثية والتدريبية على المستويين المحلي والإقليمي
