خالد أبو بكر يطرح 10 مقترحات لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري
طرح المحامي خالد أبو بكر، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، مجموعة من المقترحات لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يُناقش من جميع جوانبه، دون تمييز بين المطورين أو منح استثناءات لأي جهة.
وأوضح أبو بكر أن من أبرز المقترحات إلزام المطور العقاري بإيداع المخطط العمراني للمشروع لدى الدولة والالتزام به دون تعديل، إلى جانب إيداع نسخة موقعة من عقد البيع لدى الدولة لتكون مرجعًا حاكمًا في تفاصيل التعاقد.
واقترح كذلك إنشاء حساب ضمان (Escrow Account) تُودع فيه أموال المشترين، على أن يستخدم المطور تلك الأموال في الإنفاق على المشروع وفق ضوابط محددة، وألا يتم تحصيل مصروفات الصيانة إلا بعد تسكين المشترين.
وشدد أبو بكر على ضرورة تشكيل اتحاد ملاك فور تسكين المرحلة الأولى من أي مشروع، مع تولي جهاز حماية المستهلك تقديم بلاغات في حالات اختلاف الوحدة عن المواصفات المبيعة أو التأخر في مواعيد التسليم، ووجود لجنة مختصة لتسوية النزاعات وتعويض المتضررين.
كما أكد ضرورة الالتزام بعدم الاقتراب من مسافة الـ200 متر من البحر، وتطبيق ذلك على جميع المطورين، سواء كانوا مصريين أو عربًا أو أجانب، مع إزالة أي تعديات قائمة ومحاسبة المسؤولين عن السماح بها، خاصة التعديات ذات التأثير البيئي.
وفي المقابل، دعا إلى حصول المطور العقاري على الموافقات الحكومية مرة واحدة وبإجراءات سريعة، مع ضمان الدولة عدم وجود عوائق إدارية أمام تنفيذ المشروعات.
واقترح أيضًا السماح للمطورين ببيع العقارات بالدولار للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، على أن يتم تحويل العملة من خلال البنوك المصرية، إلى جانب تشجيع نظام الإيجار التمويلي بما يتيح لشريحة أكبر من المواطنين فرصة امتلاك الوحدات العقارية.
وأكد خالد أبو بكر أن هذه المقترحات تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المشترين والمطورين، وضمان انضباط السوق العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف.
