السيسي يوجه بسرعة استكمال «مدينة العدالة» وتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل ومستجدات تطوير المنظومة القضائية.
وتناول الاجتماع معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، خاصة البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية، حيث وجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مؤكداً أن الهدف من المشروع تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تيسر تحقيق العدالة الناجزة وتقدم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
كما تابع الرئيس جهود تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والتي شملت توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، إلى جانب الدفع بسيارات توثيق متنقلة ومطورة تعمل بنظام الشباك الواحد، وافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
واستعرض وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، بما يضمن صون حقوق الأسرة.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، ومنها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، وتوقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بما يعزز التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان المنظومة القضائية.
كما استعرض وزير العدل الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة.
ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشدداً على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
