«المركزي» يحسم اليوم مصير أسعار الفائدة

تترقب الأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة.

ويأتي الاجتماع باعتباره الخامس للجنة خلال العام الجاري، بعدما شهد اجتماع فبراير الماضي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، بينما قررت اللجنة الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو.

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليًا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويأتي قرار اللجنة في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات معدلات التضخم، بعدما ارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو، مقارنة بـ14.3% في يونيو، وهو ما يزيد من أهمية تقييم مسار الأسعار قبل اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% خلال عام 2025، قبل أن يواصل دورة التيسير النقدي بخفض إضافي قدره 1% في فبراير 2026، فيما اتجه لاحقًا إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتشير توقعات عدد من المؤسسات المالية والخبراء إلى ترجيح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتحديات الخارجية، مع ترقب الأسواق لتوجهات البنك المركزي بشأن الفترة المقبلة.