بعد بدء العمل بالقرار رسميًا.. تيسيرات جديدة للمصانع في إجراءات «المجمعة العشرية»
بدأ العمل رسميًا بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يتيح تيسيرات جديدة للمصانع ويقلل الأعباء والإجراءات المرتبطة بوثيقة التأمين «المجمعة العشرية».
وبموجب القرار، تم خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.
ويسهم خفض القيمة المحتسبة لأعمال البناء في تقليل التكلفة الإجمالية التقديرية للمنشآت الصناعية، بما يؤدي إلى إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، وتقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية.
وأكدت وزارة الصناعة أن التعديل يستهدف اختصار رحلة المستثمر الصناعي وتقليل الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية، بما يساعد على سرعة إصدار تراخيص البناء، وتنفيذ المشروعات، وبدء التشغيل والإنتاج.
ويأتي القرار في ضوء ضوابط المجمعة العشرية المنصوص عليها في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يلزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع تكاليف الإنشاء ومواد البناء خلال السنوات الماضية أدى إلى تجاوز عدد كبير من المصانع هذا الحد، ومن ثم الخضوع لإجراءات الوثيقة، وهو ما انعكس على مدد إصدار التراخيص وزاد من حجم الملفات المعروضة على المجمعة.
وتستهدف التيسيرات الجديدة إعادة ضبط آلية احتساب تكاليف الإنشاء بما يتناسب مع طبيعة المنشآت الصناعية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية ودفع عجلة الإنتاج.
