وزير الصناعة يبحث مع غرفة مواد البناء تحديات القطاع وخطط زيادة الصادرات
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أحمد حافظ، لبحث التحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة سبل خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز التنافسية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأكد هاشم أن قطاع مواد البناء يعد من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل امتلاكه قاعدة صناعية واسعة وتنوعًا كبيرًا في الأنشطة والمنتجات، مشيرًا إلى أن الغرفة تضم نحو 5 آلاف مصنع ومنشأة صناعية من خلال 10 شُعب تمثل مختلف أنشطة مواد البناء والتشييد.
واستعرض الاجتماع مؤشرات صادرات القطاع خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي أظهرت نمو صادرات عدد من المنتجات، أبرزها الأسمنت والزجاج ومصنوعاته والمواد الحجرية المعدنية والأدوات الصحية، مقابل تراجع صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تؤثر على تنافسية القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة، وتوفير الخامات وتنظيم أعمال المحاجر، إلى جانب تحديات التمويل والأعباء الضريبية والضرائب العقارية، واشتراطات الحماية المدنية وإجراءات التفتيش، فضلًا عن تقنين أوضاع المنشآت وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وحماية المنتج الوطني.
كما تناولت المناقشات فرص زيادة صادرات مواد البناء والاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار في الأسواق المستهدفة، من خلال تشكيل تحالفات تضم مختلف شُعب وقطاعات مواد البناء برعاية وزارة الصناعة، بما يتيح تقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرية، إلى جانب تنظيم معارض متخصصة بالخارج للترويج للمنتجات وفتح أسواق جديدة.
واستعرض الاجتماع كذلك جهود اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وشعبة المحاجر لبحث تحديات القطاع ووضع حلول عملية لتيسير إجراءات العمل وتعزيز الاستفادة من الثروات المحجرية وضمان توفير الخامات اللازمة للصناعات المرتبطة بمواد البناء.
وأكد وزير الصناعة استمرار الوزارة في توفير البرامج والآليات التمويلية لدعم تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج، ومن بينها مبادرة «شمس الصناعة» وبرنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يساعد المصانع على رفع كفاءة الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتحسين قدرتها التنافسية.
وشدد هاشم على أهمية تحويل مطالب وتحديات القطاع إلى مقترحات عملية مدعومة بدراسات جدوى، بما يسرع إجراءات التعامل معها ويعزز التعاون بين الوزارة ومجتمع الصناعة، ويدعم زيادة الإنتاج والصادرات.
