لمخالفة شروط التخصيص.. مدينة العاشر تسترد 4 قطع أراضٍ وتعيدها لولاية الدولة
استرد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ٤ قطع أراضٍ، بعد تنفيذ قرارات الإخلاء والاسترداد لمخالفة شروط التخصيص والاشتراطات المنظمة لاستغلالها، من بينها ٣ أحواش زراعية وقطعة أرض صناعية، في إجراء يستهدف حماية أملاك الدولة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لتخصيص الأراضي، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين والمنتفعين الجادين.
وشملت القرارات استرداد الحوشة رقم «بدون» بالغابة الأولى، والحوشة رقم ٧١ بالغابة السابعة، والحوشة رقم ٦ بالغابة الثانية، إلى جانب القطعة رقم ٣١ بالمنطقة الصناعية المحصورة بين A5 وA2، وذلك بعد ثبوت مخالفة شروط التخصيص، حيث جرى إخلاء الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإعادتها إلى ولاية الدولة.
ونفذت الحملة الإدارات المختصة بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بمشاركة إدارات تراخيص البناء، والعقارية، والأمن، والمساحة، والحركة والمعدات، والأحياء، والقانونية، والكهرباء، وشبكة المياه، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، وبحضور اللواء حاتم تركي، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الجهاز يتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لشروط تخصيص الأراضي، موضحًا أن الأراضي المخصصة تخضع للمتابعة والمراجعة، وأن استمرار عدم الالتزام بالاشتراطات يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وصولًا إلى استرداد الأرض وإعادتها إلى ولاية الدولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن ضبط منظومة تخصيص واستغلال الأراضي لا يقتصر على حماية حقوق الدولة فقط، وإنما يرسخ أيضًا مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن توجيه الأراضي إلى الاستخدامات المستهدفة، بما يدعم المستثمرين الجادين ويعزز استدامة التنمية العمرانية والصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
