وليد عباس: سداد مقدم الثمن كاملًا يستهدف توجيه الأراضي للمستثمرين الأكثر جدية
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن منظومة تخصيص الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة تشهد تعديلًا في أسلوب التقدم، بحيث يلتزم المستثمر الراغب في الحصول على فرصة استثمارية بسداد قيمة مقدم الثمن المطلوب بالكامل عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء، وفقًا للضوابط المقررة.
وأوضح عباس أن هذا الإجراء يمثل تغييرًا في فلسفة تخصيص الأراضي، إذ لم يعد التقدم قائمًا على سداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال باقي قيمة المقدم بعد صدور قرار التخصيص، وإنما أصبح توافر قيمة مقدم الثمن عند التقدم أحد المؤشرات الرئيسية على القدرة المالية وجدية الشركة.
وأشار إلى أن ربط التقدم بالسداد الفعلي لمقدم الثمن يستهدف توجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر التزامًا وقدرة على استكمال إجراءات التخصيص وتنفيذ المشروعات، فضلًا عن تقليص أعداد المتقدمين غير القادرين فعليًا على تنفيذ المشروعات المستهدفة.
وأكد نائب وزير الإسكان أن الإجراء الجديد يسهم كذلك في الحد من فرص دخول متعاملين بهدف الحصول على الأراضي ثم إعادة بيعها أو المتاجرة بها بدلًا من تنميتها وإقامة المشروعات المحددة عليها، بما يعزز توجيه الأراضي إلى الاستخدامات المستهدفة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والتنمية العمرانية.
وأضاف أن ربط التقدم بالسداد الفعلي لمقدم الثمن يعزز كفاءة المفاضلة بين الشركات المتقدمة، ويضمن توافر ملاءة مالية حقيقية لدى المستثمرين تتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية المطروحة وطبيعة الأنشطة المستهدفة.
وأشار عباس إلى أن إجراءات التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، بما يشمل إتاحة الفرص الاستثمارية وبياناتها، واستقبال المستندات والعروض، وإجراء المفاضلة وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يدعم سرعة الإجراءات ويعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات.
