«مدبولي» يوجه بحصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب تعثرها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق.
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن تنفيذ توجيهات الرئاسة بشأن ضبط السوق العقارية، بما يكفل احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخر في تسليم الوحدات، والتزام المطورين بتعهداتهم تجاه العملاء.
كما وجّه بحصر المشكلات التي تواجه بعض المشروعات العقارية المتعثرة، وتحديد ما إذا كان التعثر ناتجًا عن تقصير من المطور أو عن أسباب خارجة عن إرادته، بهدف وضع آليات علاج تحفظ الحقوق وتشجع على جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الاجتماع مقترح مشروع قانون "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، الذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني ينظم السوق ويحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، نظرًا لأهمية هذا القطاع بوصفه أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
من جانبها، شددت وزيرة الإسكان على أن الحكومة، إلى جانب حرصها على دعم وتطوير قطاع الاستثمار العقاري، تولي اهتمامًا مماثلًا بحماية حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين. وأوضحت أن غالبية المطورين الجادين يلتزمون ببرامج زمنية واشتراطات محددة لتنفيذ مشروعاتهم، مستعرضة عددًا من الشكاوى الواردة للوزارة بشأن مشروعات متعثرة والإجراءات المتخذة حيالها.
وأضافت أن الجهات الرقابية طلبت إعداد حصر شامل بالمشروعات المتعثرة، وأن العمل يجري حاليًا على الانتهاء منه، إلى جانب استكمال مسودة مشروع القانون تمهيدًا لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن حالات التعثر المرصودة حتى الآن محدودة قياسًا بحجم أعمال المطورين الجادين، مشيدًا بدور القطاع العقاري ومساهماته في الاقتصاد المصري من خلال مشروعات متميزة داخل البلاد وخارجها.
وجدد التأكيد على استمرار دعم الحكومة لهذا القطاع، مع ضرورة مساندة المتضررين من المشروعات المتعثرة لاستعادة حقوقهم.
كما شدد على أهمية الإسراع بإنجاز مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار المجتمعي حول مختلف مواده، بما يسهم في ضبط السوق العقارية ودفع عجلة تطويرها.
