«الرقابة المالية» تدعو المتعاملين مع شركات التطوير العقاري لمراجعة بنود «حوالة الحق» في عقودهم
أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهور المتعاملين مع شركات التطوير العقاري ضرورة مراجعة جميع البنود التعاقدية بدقة قبل التوقيع على عقود الشراء، وبالأخص ما يتعلق منها بـ"حوالة الحق"، وذلك في إطار اختصاصها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين.
أوضحت الهيئة أنها رصدت، من خلال فحص الشكاوى المقدمة إليها والتحقيق فيها، عددًا من الوقائع التي تكشف عدم انتباه بعض المتعاقدين لبنود تعاقدية جوهرية عند شرائهم وحدات سكنية أو عقارية، لا سيما في الحالات التي يُسدَّد فيها الثمن على أقساط خلال مدد زمنية متفق عليها.
وبيّنت الهيئة أن معظم عقود المطورين العقاريين في الوقت الراهن تتضمن بنودًا تمنح المطور الحق في إحالة كامل العقد المبرم مع المشتري، أو إحالة الحقوق المالية الناشئة عنه، إلى أي جهة يختارها.
وهو ما يفتح الباب أمام إحالة هذه الحقوق إلى إحدى شركات التمويل العقاري، لتتحول علاقة العميل التعاقدية من المطور إلى شركة التمويل مباشرة.
وشددت الهيئة على أنه في حال قيام المطور بإحالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يقع على عاتق كل من المطور وشركة التمويل التزامٌ قانوني بإخطار المشتري بتفاصيل هذه الحوالة، وبآلية سداد الأقساط المتبقية من ثمن الوحدة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يستند إلى نص المادة (305) من القانون المدني، التي تقضي بألا تكون الحوالة نافذة في مواجهة المدين أو الغير إلا بقبول المدين لها أو إعلانه بها، على أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ حتى تسري الحوالة في مواجهة الغير.
أكدت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، بوصفها إحدى جهات منح الائتمان، ملزمة – بموجب تعليمات الهيئة والبنك المركزي المصري بشأن ضوابط الإخطار عن المراكز الائتمانية – بالإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني "I-Score"، وهو ما يترتب عليه ظهور هذه المديونية لدى جميع جهات منح الائتمان المتعامل معها العميل.
