«الوزراء» ينفي التصريحات المنسوبة لوزيرة التنمية المحلية حول ربط قطع الأشجار بتصدير الفحم
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة تصريحات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسبت لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، زعمت أن قرار قطع الأشجار جاء بناءً على تعاقد الدولة على تصدير الفحم.
وأكد المركز الإعلامي، في بيان رسمي، أنه بالتواصل مع الوزارة تبيّن أن هذه التصريحات «مفبركة ولم تصدر عن الوزيرة»، وأن الربط الوارد فيها بين قطع الأشجار وتصدير الفحم «غير صحيح»، مشيرًا إلى أن تداولها يستهدف زعزعة ثقة الرأي العام وإثارة البلبلة.
وأوضحت الوزارة أن الوزيرة وجّهت مؤخرًا جميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وهو ما يتناقض مع مضمون التصريحات المنسوبة إليها.
كما كلّفت الوزيرة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد أي تعديات على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء بالإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير محاضر ضد المخالفين.
وبيّنت الوزارة أن عمليات قطع أو اقتلاع الأشجار لا تتم إلا وفق ضوابط محددة، إذ لا يجوز الشروع فيها أو التصريح بها للغير إلا بموافقة المحافظ المختص، وبعد أخذ رأي جهاز شؤون البيئة وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية، على أن يتم ذلك عبر كتاب رسمي من المحافظ يتضمن المبررات ووسائل القطع وكيفية التصرف في الأشجار.
وختم المركز الإعلامي بيانه بدعوة المواطنين إلى توخي الدقة وعدم الانجراف وراء الشائعات المتداولة، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
