«المركزي» يطلب من البنوك حصر قروض المشروعات العقارية
الشرق بلومبرغ –
طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في البلاد، الأسبوع الماضي، بيانات القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل المشروعات العقارية، مع تحديد المشروعات غير المنتظمة في السداد ونسب استخدام التمويلات، بحسب 4 مصرفيين تحدثوا لـ”الشرق بلومبرغ” شريطة عدم نشر أسمائهم.
رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، قال إن البنك المركزي طلب بيانات تفصيلية عن المشروعات العقارية الممولة من البنوك، تشمل قيمة التسهيلات الممنوحة ونسب استخدام التمويل، ومدى توجيهه إلى المشروع المستهدف بالقرض.
أضاف المسؤول أن المركزي طلب أيضاً حصر مشروعات التنمية العقارية غير المنتظمة في سداد التزاماتها المصرفية.
يتزامن طلب البنك المركزي مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، للتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة واحترام العقود المبرمة مع المشترين، إلى جانب استكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
كما طلب «المركزي» من البنوك بيانات تفصيلية عن القروض الممنوحة للمشروعات العقارية، مع حصر المشروعات غير المنتظمة في السداد، تزامناً مع توجيهات الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ وتسليم الوحدات.
رئيس قطاع الشركات بأحد البنوك الحكومية قال إن البنوك بدأت بالفعل حصر القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل شركة والمتعلقة بتمويل مشروعات عقارية، وفقاً لطلب البنك المركزي الذي وصفه بأنه "هام وعاجل".
أوضح أيضاً أن البيانات المطلوبة تشمل الأقساط البنكية المستحقة على كل شركة ونسب التعثر في السداد، إلى جانب طبيعة التمويلات ومدى انتظام المشروعات التي حصلت على تسهيلات مصرفية.
تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري شكاوى من تأخر بعض المطورين في تنفيذ وتسليم الوحدات، فضلاً عن اعتراضات من مشترين على بعض البنود التعاقدية المتعلقة بمواعيد التسليم وغرامات التأخير وشروط الاسترداد.
أضاف المسؤول المصرفي أن البيانات المطلوبة لا تتعلق بالتمويل الممنوح للشركات مقابل شيكات لوحدات تم تسليمها، وإنما تتركز على القروض والتسهيلات المرتبطة بتمويل تنفيذ المشروعات العقارية.
يتيح الحصر للبنك المركزي تكوين صورة أكثر تفصيلاً عن حجم التمويل المصرفي المرتبط بالمشروعات العقارية، ومدى انتظام الشركات المقترضة في الوفاء بالتزاماتها.
