بقيمة 36 مليون جنيه.. مدبولي يصدر قرارين لتعويض متضرري خزان أسوان والسد العالي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر (أ)، الصادر في 7 سبتمبر 2026، قرارين لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن صرف التعويضات النقدية والتصرف بالمجان في التعويضات العينية للمواطنين المتضررين من أعمال بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم.
وتضمن القرار الأول، رقم 2687 لسنة 2026، الموافقة على التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية للمستحقين، وذلك في إطار استكمال إجراءات تعويض المتضررين الذين لم يتم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أعمال بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
ونص القرار على تمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم بحسب الأحوال، مساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، الموضحة مواقعها ومساحاتها في الكشوف المرفقة، وذلك بالمجان.
كما وافق رئيس مجلس الوزراء على تمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم بحسب الأحوال، الوحدات السكنية المبينة قرين اسم كل مستحق، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ثمن هذه الوحدات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتضمن القرار صرف تعويضات نقدية للمستحقين أو ورثتهم من الخزانة العامة للدولة، بإجمالي مبلغ قدره 11 مليونًا و98 ألفًا و828 جنيهًا و19 قرشًا.
وفي السياق نفسه، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2688 لسنة 2026، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من أعمال بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
ونص القرار على تمليك المتضررين المستحقين للتعويض، الواردة أسماؤهم في الكشفين رقمي (1) و(2) المرفقين بالقرار، أو ورثتهم بحسب الأحوال، مساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، الموضحة مواقعها ومساحاتها قرين اسم كل مستحق، وذلك بالمجان.
كما شمل القرار تمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم بحسب الأحوال، الوحدات السكنية المبينة قرين اسم كل منهم، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ثمن هذه الوحدات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وألزم القرار بصرف مبالغ التعويضات النقدية للمتضررين المستحقين، الواردة أو ورثتهم بحسب الأحوال، من الخزانة العامة للدولة، وفقًا للقيم المالية المحددة قرين اسم كل مستحق.
وبلغ إجمالي قيمة التعويضات النقدية المقرر صرفها بموجب القرار الثاني 25 مليونًا و62 ألفًا و326 جنيهًا و55 قرشًا.
وبذلك يصل إجمالي قيمة التعويضات النقدية المنصوص عليها في القرارين إلى نحو 36.16 مليون جنيه، إلى جانب التعويضات العينية التي تشمل تمليك مساحات من الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، فضلًا عن وحدات سكنية، وذلك للمستحقين أو ورثتهم بحسب الأحوال.
