الحكومة توافق على إعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين وتحديد اختصاصاتهما
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروعي قرارين بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحديد اختصاصات كل منهما والجهات التابعة لهما.
ونص مشروع قرار إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مشاركة الوزارة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتولى الوزارة، وفقًا لمشروع القرار، تهيئة وتيسير مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الخاصة بقوانين الاستثمار والشركات، إلى جانب تطوير آليات جمع بيانات الاستثمار وزيادة نشاط ريادة الأعمال، وتشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة.
كما تشمل اختصاصات الوزارة تنمية التجارة الخارجية المصرية، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ودعم المصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتطوير قواعد المعلومات المتعلقة بالأسواق العالمية والمعارض الدولية.
ويتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 7 هيئات وجهات، هي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
وفيما يتعلق بوزارة التموين والتجارة الداخلية، نص مشروع القرار على أن تعمل الوزارة على ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها دون عقبات، وتوفير المعلومات المنتظمة عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، وتنمية وتطوير حركة التجارة الداخلية.
وتتضمن اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات السوقية للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المستهدف، إلى جانب الرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، وتنظيم أعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها، والإشراف على توزيع السلع بين المحافظات.
كما تختص الوزارة بتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب، والإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية، مع متابعة حركة التجارة الداخلية ورفع الكفاءة التسويقية للمنتجات المحلية.
ويتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات، تشمل الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
كما نص مشروع القرار على أن يكون وزير التموين والتجارة الداخلية الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما.
