«مرصد الذهب»: «تسييل الذهب».. ميزة استثمارية وباب للمضاربة وغسل الأموال
كشف تحليل أجراه «مرصد الذهب» أن سهولة تسييل الذهب تمثل إحدى أهم مزاياه الاستثمارية مقارنة بالأصول الأقل سيولة، لكنها قد تتحول في الوقت نفسه إلى مصدر للمخاطر إذا استُخدمت في تحويل التمويل إلى نقد، أو المضاربة بأموال مقترضة، أو إخفاء مصدر الأموال ونقل الثروة عبر الحدود بعيدًا عن القنوات الرسمية.
وتؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي عمق السوق وقدرته على توفير السيولة، إذ ارتفع متوسط تداولات الذهب عالميًا بنسبة 21% على أساس شهري، ليصل إلى نحو 430 مليار دولار يوميًا خلال أغسطس 2026.
وتوزعت التداولات بين 226 مليار دولار في السوق خارج البورصة، و195 مليار دولار في العقود المتداولة بالبورصات، و8.7 مليار دولار في صناديق الذهب المتداولة عالميًا. كما بلغ حجم التداول نحو 3021 طنًا يوميًا، بزيادة شهرية قدرها 11%.
وبلغت الأصول المدارة بواسطة صناديق الذهب المتداولة عالميًا مستوى قياسيًا قدره 615 مليار دولار بنهاية أغسطس، فيما ارتفعت حيازاتها إلى مستوى تاريخي بلغ 4189 طنًا.
وأوضح المجلس أن سيولة الذهب لا تجف عادةً خلال فترات الضغوط المالية، ما يسمح للمستثمرين بتغطية التزاماتهم عندما يصعب بيع أصول أخرى، أو عندما تتعرض تلك الأصول لتسعير لا يعكس قيمتها العادلة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سيولة الذهب لا تعني مجرد القدرة على بيعه، وإنما وجود سوق قادر على امتصاص المعروض وتحويله إلى نقد خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف أن هذه الميزة تتيح للأفراد الدخول إلى الاستثمار والخروج منه بسهولة نسبية، كما تمنح الأسر احتياطيًا يمكن تسييله عند الطوارئ، دون الاضطرار إلى بيع أصل كبير مثل العقار أو الانتظار عدة أشهر لإتمام الصفقة.
التصدير يدعم سيولة السوق المصرية أوضح التحليل أن قدرة السوق المصرية على تسييل الذهب لا تتوقف على الطلب المحلي وحده، بل ترتبط أيضًا بإمكانية تجميع الذهب المستعمل وإعادة صهره وتكريره، ثم توجيهه إلى الأسواق الخارجية عندما يزيد المعروض على احتياجات السوق.
وتساعد حركة التصدير على امتصاص الكميات التي يعيد المستهلكون بيعها، وتحد من الضغوط الناتجة عن زيادة المعروض، فضلًا عن تحويل الذهب المتداول محليًا إلى مورد للنقد الأجنبي.
عندما يتحول الذهب إلى «نقد غير مباشر» تظهر المشكلة عندما يُشترى الذهب بتمويل أو تقسيط، ثم يعاد بيعه فورًا للحصول على النقد؛ إذ لا يكون الهدف الحقيقي امتلاك المعدن، وإنما تحويل الحد الائتماني إلى سيولة مع تحميل العميل أقساطًا وفوائد أو تكاليف تمويل.
وقد يشجع هذا النموذج على المضاربة الممولة بالديون؛ إذ يشتري العميل الذهب دون امتلاك ثمنه، ثم يراهن على ارتفاع السعر بما يتجاوز تكلفة التمويل وفروق الشراء والبيع، وإذا انخفض السعر أو اضطر إلى البيع سريعًا، يجتمع عليه تراجع قيمة الذهب مع استمرار التزامه بسداد الأقساط.
وفي 16 سبتمبر 2026، حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية تمويل شراء سبائك ومشغولات الذهب والفضة والبلاتين عبر شركات التمويل الاستهلاكي، استنادًا إلى أن هذه المنتجات أدوات استثمارية لا تدخل ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا للقانون.
ويرى «مرصد الذهب» أن القرار يغلق كذلك قناة كان يمكن استخدامها لشراء أصل شديد السيولة بالتقسيط ثم بيعه سريعًا، بما يحول التمويل إلى نقد غير مباشر، إلا أن هذا التفسير يمثل قراءة اقتصادية لأثر القرار، بينما لم تذكر الهيئة أن غسل الأموال كان سببًا مباشرًا لإصداره.
لماذا يجذب الذهب عمليات غسل الأموال؟ تنبع المخاطر من الخصائص نفسها التي تمنح الذهب قوته الاستثمارية؛ فهو مرتفع القيمة مقارنة بحجمه، وقابل للنقل والصهر وإعادة التشكيل، ويمكن تحويله من مشغولات إلى سبائك أو العكس، كما يحظى بقبول واسع في الأسواق العالمية.
وتشير مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» إلى إمكانية استخدام الذهب لتخزين الأموال غير المشروعة أو نقلها، بسبب احتفاظه بالقيمة وسهولة تحويله وتبادله، وإمكانية إخفاء هوية مالكه في المعاملات غير الموثقة.
وتمتد المخاطر من التعدين والتهريب إلى التكرير وتجارة الجملة والتجزئة وإعادة البيع. وقد تُغسل الأموال عبر شراء الذهب بعائدات غير مشروعة ثم بيعه وإظهار الحصيلة باعتبارها ناتجة عن تجارة قانونية، أو من خلال فواتير غير دقيقة والمبالغة في القيمة أو الوزن وتدوير الذهب بين شركات ودول متعددة.
ولا يعني ذلك أن البيع النقدي أو تصدير الذهب يمثلان في ذاتهما غسلًا للأموال؛ فالاشتباه يرتبط بمصدر الأموال وهوية الأطراف وتكرار العمليات ومدى تناسبها مع النشاط الاقتصادي المعلن.
نماذج دولية للرقابة والملاحقة تقدم الإمارات نموذجًا للموازنة بين الحفاظ على مركز عالمي لتجارة الذهب وتشديد الرقابة على القطاع، فقد أخضعت تجار المعادن والأحجار الثمينة لمتطلبات التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، والاحتفاظ بسجلات المعاملات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
كما ألزمت مصافي الذهب بتتبع مصادر المعدن وحركة المخزون والمعاملات وفحص الموردين، في حين يتعين على المسافرين الإفصاح عن النقد والذهب والمجوهرات والأحجار الثمينة إذا تجاوزت قيمتها 60 ألف درهم.
وفي سنغافورة، كشفت أكبر قضية غسل أموال في تاريخ البلاد عن أصول غير مشروعة تجاوزت 3 مليارات دولار سنغافوري، مرتبطة بعائدات عمليات احتيال ومراهنات إلكترونية خارج البلاد. وضبطت السلطات ضمن الأصول 68 سبيكة ذهبية، إلى جانب عقارات وسيارات ومجوهرات وساعات فاخرة وأموال نقدية وعملات مشفرة، وأُدين عشرة متهمين، بينما فرضت سلطة النقد السنغافورية في يوليو 2025 جرامات بلغ مجموعها 27.45 مليون دولار سنغافوري على تسع مؤسسات مالية، بعد اكتشاف قصور في تقييم مخاطر العملاء والتحقق من مصادر ثرواتهم ومتابعة العمليات المشبوهة.
وتوضح القضية أن الذهب استُخدم مع العقارات والمجوهرات والأصول الفاخرة لتحويل جزء من الأموال إلى ثروة مادية قابلة للاحتفاظ بالقيمة وإعادة البيع.
وفي بريطانيا، أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في مارس 2025 سجن شخصين في قضية تضمنت التخطيط لاستيراد كوكايين بقيمة تُقدر بنحو 190 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب غسل عائدات إجرامية من خلال الذهب.
كما حصلت الوكالة، في قضية أخرى خلال 2024، على أمر بمصادرة 8 كيلوجرامات من الذهب عُثر عليها داخل سيارة «بنتلي» مرتبطة بشخص أُدين بتقديم خدمات لغسل أموال جماعات إجرامية. واتجهت دول أخرى إلى توسيع الرقابة؛ فأخضعت الصين تجار المعادن والأحجار الثمينة منذ أغسطس 2025 لالتزامات مكافحة غسل الأموال عند تنفيذ معاملات نقدية كبيرة، تشمل التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
وفي أستراليا، توسعت المنظومة الرقابية لتشمل تجار المعادن والأحجار الثمينة والمجوهرات، مع التحقق من العملاء ومصادر الأموال في الحالات مرتفعة المخاطر.
أما الاتحاد الأوروبي، فأدخل العملات والسبائك الذهبية ضمن مفهوم «النقد» الخاضع للإفصاح الجمركي، إذا بلغت القيمة الإجمالية التي يحملها المسافر 10 آلاف يورو أو أكثر، ما يعكس التعامل مع الذهب الاستثماري باعتباره وسيلة لنقل القيمة عبر الحدود.
تنظيم التسييل لا تعطيله خلص التحليل إلى أن مواجهة المخاطر لا تستدعي تقييد البيع المشروع أو إضعاف قدرة المواطنين على تسييل مدخراتهم، لأن سهولة التخارج جزء أساسي من القيمة الاقتصادية للذهب، لكن المطلوب هو جعل العمليات الكبيرة أو غير المعتادة قابلة للتتبع.
وتشمل الإجراءات الضرورية إصدار فواتير واضحة، والتحقق من هوية العميل ومصدر الأموال في المعاملات الكبيرة أو المتكررة، وتشجيع وسائل الدفع المصرفية، إلى جانب تتبع السبائك من المنتج أو المستورد حتى المشتري النهائي.
وتتمثل أبرز مؤشرات الاشتباه في الشراء المتكرر بمبالغ نقدية كبيرة، أو تجزئة الصفقة لتجنب حدود الإفصاح، أو استخدام أشخاص متعددين، أو عدم تناسب المشتريات مع دخل العميل، أو إعادة البيع السريع دون مبرر اقتصادي، أو نقل الذهب عبر الحدود دون مستندات تثبت مصدره.
