تخصيص أكثر من 300 ألف م² للمستثمرين في أول طرح للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراضٍ بإجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع للمستثمرين في 8 مناطق صناعية بمختلف المحافظات.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الأراضي التي تم تخصيصها تتوزع على مناطق برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، و6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج.
وأوضحت أن الطرح جاء تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتوفير آليات استثمارية غير تقليدية لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية وتخفيف الأعباء المالية الأولية، مشيرة إلى أن التقديم على الطرح تم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي.
وأكدت يوسف أن المفاضلة بين الطلبات وتخصيص الأراضي تمت من خلال منظومة إلكترونية بالكامل وفق معايير موضوعية ومميكنة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وأشارت إلى أن الإقبال على الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، باعتباره مسارًا جديدًا لإتاحة الأراضي الصناعية، يتيح للمستثمر بدء مشروعه بتكلفة أولية أقل وتوجيه السيولة المتاحة إلى الإنشاءات وشراء الآلات والمعدات، مع إمكانية التحول إلى التملك بعد إثبات الجدية والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج.
وأضافت أن النظام يتيح خصم جميع المبالغ المسددة كإيجار من إجمالي ثمن الأرض عند التحول إلى التملك، بما يوفر مرونة أكبر للمستثمر خلال مراحل تأسيس وتشغيل المشروع.
ولفتت رئيس الهيئة إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تم ربطها بالصناعات المستهدفة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وشملت قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأعلنت الهيئة إتاحة الاستعلام عن نتائج التخصيص وموقف الطلبات تفصيليًا للمتقدمين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم، لإخطارهم بالنتائج واستكمال إجراءات التسليم.
وشددت ناهد يوسف على التزام المستثمرين الفائزين بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، والذي يمتد إلى 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض، وفق مراحل تبدأ باستخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، وتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا، واستكمال 100% من إنشاءات رخصة البناء خلال 18 شهرًا، وصولًا إلى تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.
وأكدت أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية المستثمرين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
