«حماية المنافسة» يحيل خمس شركات إلى النيابة لتواطئهم في عمليات تعاقدية بجامعة الإسكندرية

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة خمس شركات في خمس عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، على خلفية التواطؤ والتنسيق فيما بينها بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن نتائج الفحص وجمع الاستدلالات كشفت وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة على تحديد الشركة التي سترسو عليها كل عملية تعاقدية، بالمخالفة للمادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وعروض التوريد.

وأشار إلى أن الجهاز فحص العمليات التعاقدية المطروحة بجامعة الإسكندرية، وتبين من إجراءات الفحص وجود تنسيق مسبق بين الشركات الخمس بشأن تحديد الشركة التي تفوز بكل عملية.

وبناءً على ذلك، أعلن الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع إلزامها بالتوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء بصورة صريحة أو ضمنية، وعدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع المنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد الجهاز أن الاتفاقات الأفقية «الكارتل» من أخطر جرائم المنافسة، لما تمثله من قيود على المنافسة وعوائق أمام دخول الأسواق والتوسع فيها، مشيرًا إلى أن خطورتها تتضاعف عند ارتباطها بالتعاقدات الحكومية لما قد تسببه من أضرار بفاعلية الإنفاق العام والمصلحة العامة.