«الوزراء» ينفي طرح أراضي كورنيش النيل للبيع ويؤكد: حصر المواقع غير المستغلة لتحديد أفضل استخدام لها
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، موضحًا أن الأعمال الجارية حاليًا تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها.
وأوضح المركز في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه بالتواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين أن أعمال الحصر والتقييم والدراسة تستهدف تحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع، وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني، مع دراسة المنطقة المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول الدولة.
وأشار الصندوق إلى استكمال أعمال الحصر والتقييم لكل موقع على حدة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى دراسة ومراجعة طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمواقع التي تم حصرها، إلى جانب وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية اللازمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية.
وأكد أن أي استثمار محتمل في تلك المواقع يستهدف تحقيق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح جهات الولاية المالكة، لافتًا إلى أن ملكية الأراضي والمواقع محل الدراسة تتبع جهات الدولة المختلفة.
كما أوضح الصندوق أنه استعان بجهات استشارية متخصصة لتنفيذ أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، ودراسة المناطق المحيطة بكل قطعة والاستخدامات القائمة والمقترحة، بما يساعد على تحديد المشروعات والاستخدامات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الإجراءات الحالية لا تمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، وإنما تأتي في إطار حصر ودراسة وتقييم الأصول وتحديد أفضل أوجه استغلالها، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.
