«الرقابة المالية» تشدد ضوابط وثائق التأمين المرتبطة بالذهب وتحظر تضليل العملاء
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية في وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، وذلك في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وإحكام الرقابة على أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية.
وألزمت الهيئة شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية، بما يمكّن العميل من اتخاذ قراره على أساس من الوضوح والمعرفة.
ويأتي التعميم في ضوء رصد الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى العملاء بشأن حدوث خلط، عند تسويق بعض المنتجات عبر القنوات المصرفية، بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية، لاسيما المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار.
وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال، مع حظر الإيحاء للعميل بأن شركة التأمين تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا.
كما يتعين على الشركات توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد إن وجدت، فضلًا عن بيان الأسس التي يتم على أساسها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.
وحظر التعميم استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية، كما حظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات قد تخلق تصورًا مخالفًا للطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.
وفي إطار تعزيز حماية العملاء وتبصيرهم بطبيعة المنتجات التي يتعاقدون عليها، ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، يفيد باطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وإلمامه بأن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
ويشمل الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له للاستفسار عن شروط الوثيقة وأحكامها.
وأكدت الهيئة أن إقرار العميل لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
وألزمت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعميم، مع موافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي تم اتخاذها ونموذج إقرار العميل المستخدم في عمليات التعاقد.
