البورصة المصرية ترحب بخروج السوق من قائمة الترقب لـ«فوتسي راسل».. ورئيس البورصة: شهادة ثقة جديدة
رحبت البورصة المصرية بإعلان مؤسسة «فوتسي راسل» (FTSE Russell) خروج مصر وسوق المال المصري رسميًا من قائمة الترقب (Watch List)، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة، بما يعكس قدرة السوق المصري والشركات المدرجة على تجاوز الحدود الدنيا للمعايير الدولية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن قوة أي سوق مالي لا تُقاس فقط بأدائه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته والتعافي والتكيف خلال أوقات التحديات.
وأوضح أن السوق المصري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات التي شكلت اختبارًا حقيقيًا لقدرته على التعامل مع الضغوط، لافتًا إلى أن هذه التجربة أظهرت قدرة السوق والشركات المدرجة على التكيف مع المتغيرات واستيعاب الصدمات والاستمرار في النمو، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبية السوق.
وأشار رئيس البورصة إلى أن مصر تمتلك قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تضم شركات من قطاعات وأحجام ونماذج أعمال مختلفة، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها، مؤكدًا أن هذه الشركات تحتاج إلى مزيد من الظهور والشفافية أمام المستثمرين الدوليين وإبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال يمثل تطورًا مهمًا يعكس تنامي عمق السوق وقوة الشركات المدرجة، موضحًا أن مجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات، إلى جانب البنك التجاري الدولي، عززت حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة ووسعت قاعدة المستثمرين المحتملين.
وأكد رضوان أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات المستوفية للمعايير الدولية، وإنما يمتد إلى بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير، وتعزيز قدرتها التنافسية والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
وأوضح أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال المصري، لكنه لا يمثل نقطة النهاية، مشددًا على استمرار العمل لتعميق السوق وتعزيز تنافسيته وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح.
