الإسكان تطرح 84 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة.. مساحات تصل إلى 50 ألف متر
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ شهد شهر أكتوبر 2026 طرح نحو 84 فرصة استثمارية بالجنيه المصري، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع وتزيد على 50 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكبرى.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز ثقتهم ويشجع على ضخ استثمارات جديدة تدعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن المدن الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، في ظل ما تشهده من تطور في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، وتنوع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم توفير فرص العمل وخلق مجتمعات متكاملة للسكن والعمل والاستثمار.
وأضافت أن الوزارة تعمل على الربط بين التخطيط العمراني والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن توظيف الأراضي وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدينة، وتحقيق أفضل استفادة من الأصول المتاحة، مع مراعاة التوازن بين الأنشطة الاستثمارية وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الفرص المطروحة خلال أكتوبر تستهدف الشركات المصرية، وتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، تشمل الشيخ زايد، والشروق، والسادات، والعلمين الجديدة، و15 مايو، وأسوان الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب مدن أخرى في الصعيد ومناطق مختلفة بالجمهورية.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن اختيار المواقع الاستثمارية جاء وفقًا للدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية بكل مدينة، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي المطروحة تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات ويرفع جدواها الاقتصادية.
