وزير المالية: صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال 2027
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمهما «جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة.
وأشار وزير المالية إلى أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع معدلات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي المصري، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات، حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات وفرصًا استثمارية واعدة، إلى جانب حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
وأوضح كجوك أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً ماليًا قويًا، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9%، وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
ولفت إلى أن تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين وترسيخ الثقة ساهمت في زيادة الالتزام الطوعي، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أعباء جديدة
